جهود في مسيرة الصالح

وزارة التجارة والصناعة:

• شغل أنس خالد الصالح منصب وزير التجارة والصناعة في حكومة دولة الكويت على مدى سنتين عمل فيها على ثلاث مسارات وهي البنية التحتية للوزارة من خلال ميكنة خدمات وزارة التجارة والصناعة، الشق التجاري الصناعي وحماية المستهلك.
• ومن أهم الأعمال التي قام بها إعداد قانون الشركات الجديد ولائحته التنفيذية وقانون التراخيص التجارية ولائحته التنفيذية لتسهيل بيئة الاعمال المحلية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية عبر تسهيل إجراءات فتح الشركات الأجنبية وفروعها في دولة الكويت.
• كما عمل الصالح على تطوير هيئة الصناعة لأداء مهاما بشكل أكثر مرونة وفاعلية من خلال تنمية مواردها المالية وتطوير أعمالها الإدارية، هذا من جانب، ومن جانب آخر، العمل على توفير القسائم الصناعية أمام المستثمرين في مناطق صبحان والشدادية والنعايم.
• ونظرا لأهمية سوق الأوراق المالية - بورصة الكويت، عمل الصالح على تطبيق القانون وتحقيق قيم المحاسبة عبر شطب مئات الشركات أو التراخيص التجارية التي تخلفت سنوات عديدة عن إعداد ميزانياتها.
• وتأكيدا على دور الحرفيين وأصحاب المهن في القطاع الخاص، فقد سعى الصالح على تسهيل الإجراءات من خلال تشريعات شكلت القاعدة القانونية لتمكين أصحاب المشاريع المهنية من تطوير نشاطاتهم، و دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر قوانين وقرارات وزارية ومبادرات لإعداد البنية التحتية التي تمهد الطريق لتحقيق المزيد من أعمال التطوير في وزارة التجارة والصناعة.
• واتخاذ سلسة قرارات وزارية لرفع كفاءة جهود حماية المستهلك والتي باتت معززة بمنظومة قانونية تضمن حقوق المستهلكين.
• أما على مستوى تعزيز الشراكة الدولية، فقد تبنى الوزير أنس الصالح تأسيس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عام ٢٠١٣، لاستقطاب وتشجيع الاستثمارات المباشرة الى البلاد ذات القيمة المضافة والمحفزة للابتكار بهدف تعزيز وتوطين التكنولوجيا المتطورة والخبرات الفنية والتسويقية الحديثة، وقد نجحت في استقطاب العديد من كبرى الشركات العالمية مثل بوينغ وهواوي وآي بي أم وغيرها في شتى المجالات.

وزارة المالية:

• تولى أنس خالد الصالح حقيبة وزارة المالية خلال المدة من عام ٢٠١٤ وحتى ٢٠١٧، وسعى على الإصلاحات المالية والاقتصادية للتغلب على التحديات تحقيقا للاستدامة المستقبلية للكويت، وقد أشاد بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التصنيف الائتماني وغيرها، حيث تم منح السيد أنس الصالح جائزة "وزير المالية للعام" من مجلة The Banker في عام٢٠١٧.
• وحافظت الكويت خلال تلك الفترة على تصنيفاتها الائتمانية السيادية عبر وكالات التصنيف المتعددة مثل مووديز Aa2،وفيتش AA،وستاندردآندبورز AA، نتيجة الإصلاحات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية.

وخلال فترة توليه منصب وزير المالية أطلقت وزارة المالية الخطة الوطنية للإصلاح الاقتصادي والمالي "استدامة" في الربع الثاني من سنة2016 من خلال تجسيد أكثر من 50 مبادرة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية بهدف معالجة التحديات الهيكلية للدولة وتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية، وقد ارتكزت خطة الإصلاح على أربعة محاور رئيسية هي:

1. موازنة المالية العامة
2. إعادة هيكلة سوق العمل
3. تعزيز القطاع الخاص
4. تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للشركات

• وعمل على إعداد الكفاءات ذات الصلة بالتخطيط والتحليل المالي في وزارة المالية حيث تم إنشاء فريق الدعم الفني في وزارة المالية والذي يتمتع بقدرات متميزة في إعداد الاستراتيجيات والسياسات والتحليلات التي تدعم رسم السياسات العامة إلى جانب وضع وإدارة نموذج وخطة مالية متوسطة الأجل للماليات العامة لدولة الكويت.
• وشهدت الكويت أول إصدار دولي للديون السيادية من نوعه عبر إنشاء وتشغيل إدارة الدين العام في وزارة المالية،والذي أسفر عن نجاح عملية إصدار السندات السيادية الدولية في مارس2016 حيث بلغت قيمة الصفقة 8 مليارات دولار مع تحقيق أقل فروق عائد على السندات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقت الإصدار.
• ولتنويع مصادر الدخل الحكومي وجه الوزير أنس الصالح وزارة المالية بإجراء دراسة شاملة لتعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال إعادة تسعير الخدمات الحكومية، واعتماد نموذج تكلفة الخدمة لتحقق إيرادات إضافية بمليار دينار سنوياً من خلال إعادة تسعير أكثر من عشرة آلاف خدمة تم مراجعتها.
• وفي موازاة عملية تنويع مصادر الدخل الحكومي، تم إعداد دراسة لتحسين إنتاجية وتكاليف الخدمة المدنية وسوق العمل ودعم توظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، والتي أدت إلى استحداث قانون إصلاح الأجور وعرضه على مجلس الأمة لتوحيد نموذج أجور الخدمة المدنية وتحقيق أعلى مراتب الشفافية والعدالة والسيطرة على التكاليف.
• ونظرا لأهمية ميزانية الدولة لترشيد الانفاق وضبط المصروفات، تم إعداد أول ميزانية متوسطة الأجل متجددة لمدة 3 سنوات لدولة الكويت عطفا على استحداث أسقف الميزانية للحد والسيطرة على المصروفات وتطوير نظام محاسبة الميزانية من نظام FIS إلى نظام GFMIS.

وزارة النفط:

• حمل السيد أنس الصالح حقيبة وزارة النفط عام ٢٠١٥ وساهم في بلورة "إتفاق أولى" بين الدول أعضاء منظمة أوبك في الاجتماع غير العادي في سبتمبر 2016 بالجزائر، بالإضافة الى المشاركة الفعالة في التوصل الى اتفاق تفصيلي نهائي بين أعضاء منظمة أوبك تم اعتماده.
• كما مثل دولة الكويت في جهود ضم دول من خارج أوبك بقيادة روسيا إلى أول إتفاق تاريخي لخفض الإنتاج بين دول أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة في ديسمبر 2016، وهو ما يعرف باسم "إعلان التعاون المشترك Declaration of Cooperation”.
• وعمل على الحصول على ثقة الدول الأربعة والعشرين المشاركة في "إعلان التعاون المشترك" لترأس دولة الكويت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق خفض الانتاج(JMMC) وكذلك اللجنة الفنية المنبثقة عنها (JTC).

جهود في وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء:

• مثلت حقيبة وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء مرحلة جديدة لأعمال السيد أنس خالد الصالح في حكومة دولة الكويت، وهي من الوزارات ذات طبيعة الأعمال المختلفة، إذ عمل على رفع كفاءة فاعلية التنسيق وضبط التناغم بين مختلف الوزراء و التوافق على تنفيذ برنامج عمل الحكومة على كافة الأصعدة، متابعة قرارات مجلس الوزراء من حيث التنفيذ وقياس درجات التأثير.
• وشهدت الكويت خلال فترة توليه المنصب أول إحالة لأعضاء في الجهاز المركزي للمناقصات الى النيابة العامة و هيئة مكافحة الفساد حيث أصدر القضاء أحكامه بهذا الصدد، وذلك تفعيلا للمادة ٨٣ من قانون الجهاز في إطار مواجهة الفساد الإداري والمالي. وعلاوة على ما سبق فقد تم إعداد وإقرار قانون جديد لجهاز المناقصات يمنح الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مزايا وأفضلية للدخول في مناقصات الدولة الحكومية وذلك تشجيعا للمنتج الوطني والشركات الوطنية.
• وعلى صعيد إدارة الفتوى والتشريع، وتأكيدا على دعم الاستثمار في العنصر البشري الوطني، فقد تم فتح باب التعيين للمحامين (ب) من الموطنين في الإدارة بعد سنوات طويلة من وقف التعيين في تلك الوظيفة، وجاءت تلك الخطوة لتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والقانونية للدولة عبر جهاز إدارة الفتوى الذي يعتبر محامي الدولة في الداخل والخارج.
• وخلال فترة توليه وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عمل الوزير أنس الصالح على تطوير إدارة الإطفاء عبر تشريع قانون جديد مكتمل نقل الإدارة الى مصاف القطاعات العسكرية بالدولة مكملة لأجهزة الدفاع والداخلية.
• وتأتي عملية تطوير رجل الإطفاء والاستثمار في العنصر الوطني عبر تعزيز عمل قوة الإطفاء بتخريج أول دفعة من ضباط دبلوم الهندسة مكونة من٩٤ضابط،فضلا عن زيادة مكتسبات منتسبي القوة وتحقيق تقدم في التحول الرقمي إذ باتت٨٠٪؜ من التراخيص الوقائية تنجز الكترونيا وذلك لتسهيل وتسريع عملية المعاملات وتسهيلها على المستفيدين منها.
• أما على صعيد دعم جهود قوة الإطفاء العام بما يعزز من أهداف تحقيق الأمن، فقد تم تحديث آلياتها لرفع كفاءتها في التعامل مع الكوارث الطبيعية والحوادث الخطيرة والأوبئة الصحية.
• وقام الوزير أنس الصالح كذلك، بتفعيل دور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لتطوير الخدمات الالكترونية على مستوى الجهات الحكومية بشكل عام لا سيما خلال فترة جائحة كورونا المستجد، ولعب دورا رئيسيا في تطوير التطبيقات المعنية بوباء كوفيد ١٩.

جهود في وزارة الداخلية:

• تولى السيد أنس الصالح حقيبة وزارة الداخلية كأول وزير لها منذ التأسيس خارج الأسرة الحاكمة خلال الفترة من ديسمبر ٢٠١٩ وحتى فبراير ٢٠٢١، وهي الفترة التي شهد بها العالم والكويت جائحة فيروس كورونا المستجد.
• اتخذت العديد من الإجراءات الحاسمة لحماية المواطنين من تداعيات جائحة كورونا بالتعامل السريع مع المخالفين لقانون الإقامة وعمليات إجلاء الآلاف منهم للتخفيف من وطأة تأثيرهم على الحالة الوبائية في البلاد، مع تفعيل القوانين ذات العلاقة إزاء أحداث الشغب في مراكز إيواء المخالفين بصرامة مع مراعاة الجوانب الإنسانية.
• كما حرصت الوزارة خلال تلك الفترة على تفعيل قوانين وإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر وذلك بإحالة 417 شركة للنيابة بإجمالي 526 شخص بتهم تجارة الإقامات حيث صدرت في العديد من القضايا أحكام قضائية نهائية ضد مسئولين في الدولة وأصحاب شركات ومؤسسات من المواطنين والمقيمين.
• وجاء تأمين سلامة المحاجر الصحية والمستشفيات الميدانية والمستشفيات المختصة باستقبال الحالات المصابة بكوفيد١٩ على رأس أولويات الوزير الصالح ومنتسبي وزارة الداخلية، وتطبيق إجراءات حظر التجول الجزئي والشامل بصرامة مع الردع والتصدي لمحاولات الإخلال بالأمن خلال فترة الحظر.
• أما على صعيد تطوير العمل الإداري داخل وزارة الداخلية، فقد نجحت الوزارة في ميكنة ما نسبته ٧٠٪؜ من خدماتها باعتبارها الوزارة الخدمية الأكبر في الدولة عبر تقديمها اكثر من ٣ ملايين معاملة للمواطنين و المقيمين تم إنجازها في وقت قصير بما انعكس ايجابيا على سهولة الحصول على الخدمات وسرعتها.
• وعلى جانب الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فقد تم الاستعانة بقواعد بياناتها وكوادرها البشرية لتكون الحاضنة الأساسية لإطلاق المنصات الالكترونية للحكومة قبل أزمة كورونا وخلالها ومنها إنجاز تطبيق (هويتي) وسيلة لإثبات الهوية الشخصية بديلا عن البطاقة (كرت)، اذ يستخدم التطبيق حاليا مليون ونصف مليون شخص كهوية معتمدة في المؤسسات العامة والخاصة.
• بالإضافة الى دعم جهود جهاز المعلومات المدنية لمساعدة مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية في إنشاء منصات عديدة في ذروة جائحة كورونا منها "شلونك" للتبع المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين، و" منصة "متى" لتحديد مواعيد مراجعة الجهات الحكومية.
• وأشرف السيد أنس خالد الصالح على نجاح أول عملية انتخابية لعضوية مجلس الأمة ( أمة 2020) في ظل تحديات أزمة كورونا بما ضمن للجميع أجواء صحية وديمقراطية وشفافية تحت أعين مراقبين من جمعيات "الشفافية" و"النزاهة الوطنية" و"الصحافيين"، وهو ما أشادت به منظمات محلية ودولية.

جهود تشريعية في وزارات التجارة والمالية والداخلية:

• قانون الشركات الصادر بالمرسوم رقم (25) لسنة 2012 وتعديله الصادر بالقانون رقم (97) لسنة 2013، واللائحة التنفيذية لقانون الشركات بهدف معالجة أوجه القصور التي شهدها مجال الأعمال نتيجة السنوات العديدة التي مرت على إصدار قانون الشركات السابق الصادر في عام 1960
• القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف معالجة الاختلال الجوهري في مصادر الدخل لدولة الكويت واعتمادها الكبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل
• القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والذي ساهم في تنظيم تراخيص المحلات التجارية بعد أن مر على صدور القانون السابق رقم (32) لسنة 1969 ما يقرب من 44 عاماً
• القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت ولائحته التنفيذية للمزيد من الانسجام مع متطلبات المرحلة وجعلها تشمل الاستثمار الوطني إلى جانب الاستثمار الأجنبي
• القانون رقم (116) لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية حيث اهتم القانون الجديد بالإطار التنظيمي لتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبما يسمح بالتنافس وتوزيع المخاطر والتمويل وحماية مصالح المواطن
• القانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ، وهو ما استحدث تعريفات هامة للمحفظة الاستثمارية ووكالة التصنيف الائتماني والمشتقات المالية ووضع اللبنة الأولى لنشاط صانع السوق وضرورة إصدار نظام خاص بهذا النشاط
• القانون رقم (2) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة ، وهو ما أعطى المرونة الكاملة للسلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء في تقدير الملاءمات التي تحقق المصلحة العامة
• قانون رقم 13 لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام ، وهو القانون الذي يعتبر نقلة نوعية في تاريخ جهاز الإطفاء فضلاً أنصافه رجال الاطفاء بشكل كامل

مشاريع قوانين أحيلت إلى مجلس الأمة:

• مشروع قانون تجنيس زوجة المواطن الكويتي لتنظم عملية تجنيس زوجة الكويتي بما يراعي الجانب الإنساني ويحافظ على الهوية الوطنية
• مشروع قانون المرور ليتوافق مع القوانين المرورية العالمية ويحل الإشكاليات المرورية في البلاد ويحافظ على الأرواح من خلال ردع المخالفين والمستهترين في الشوارع
• مشروع قانون إقامة الأجانب لمعالجة أوجه القصور وتجريم تجارة الإقامات ومكافحتها بعد أن استفحلت أضرارها على التركيبة السكانية لدولة الكويت وقوضت الأمن المجتمعي ، فضلا عن إبعاد المقيم المخالف على نفقة الكفيل وليس على نفقة المال العام
• مشروع قانون اللجنة الوطنية للانتخابات سعيا لتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة وطمأنة المجتمع إلى صحة نتائج الانتخابات وأمانة تعبيرها عن الإرادة الحقيقية للناخبين